اتحادیه صنف فخاران استان تهران : نیلوبلاگ

با راه اندازي پروژه هاي انبوه ساختمان؛ رونق و چرخش اقتصادي فراهم مي شود/ مصوبه اي ناعادلانه براي صنف زحمتکش فخار با گزارشات خلاف پتروشيمي

• رئيس اتحاديه فخاران تهران با اشاره به نياز مبرم کشور به رونق صنعت مسکن و تصميم و وعده دولت بر عملياتي شدن ساخت يک ميليون مسکن در سال اظهار داشت: پروژه هاي انبوه موجب راه اندازي کارخانجات، توليدي ها و اشتغال براي هزاران نفر را فراهم مي آورد که هر يک مستقيم يا غيرمستقيم درگير کار مي شوند. فرصت هاي شغلي عظيمي که مي تواند رونق و چرخش اقتصادي بسيار خوبي را در کشور فراهم کند.

مرتضي منبع چي، رئيس اتحاديه فخاران تهران گفت: از سال ۹۴ تا کنون صنعت ساختمان راکد شده و صنف فخاران از متضررترين صنوفي است که با رکود مسکن چرخش اقتصادي در آن بسيار پايين آمده و نياز دارد تا اين وعده حتما عملياتي شود؛ بخصوص اکنون که در شرايطي هستيم که در کوران رکود قرار داريم. دولت دوازدهم به اين نکته توجه شايسته اي نکرد و مشکلات زياد شد. طبق گرازشات مرکز آمار، سالانه يک ميليون و ۲۵۰ هزار مسکن نياز است که ساخته شود حال آنکه حداکثر مجوزهايي که در اين سال ها صادر شده متجاوز از ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار مسکن نبوده است؛ بنابراين طي هفت هشت سال اخير کم کاري هاي بسيار در اين زمينه شده است که بيش از ۴ ميليون واحد مسکوني نياز داريم تا جوانان براي تشکيل زندگي و صاحب خانه شدن ترغيب شوند.

رئيس اتحاديه فخاران تهران در ادامه با اشاره به انواع ساخت و ساز گفت: ساخت و ساز به دو نوع شخصي و پروژه هاي دولتي بنا شده است. پروژه هاي شخصي تاثير زيادي بر نيازهاي کشور ندارد، بنابراين نياز به راه اندازي پروژه هاي دولتي و انبوه داريم. مي دانيم مشاغل بسياري در اين عرصه دخيل هستند. بيش از ۳۰۰ شغل در ساخت و صنعت ساختمان راه اندازي و رونق مي يابند که يکي از آنها فخاران است. پروژه هاي انبوه موجب راه اندازي کارخانجات، توليدي ها و اشتغال براي هزاران نفر در سال را فراهم مي آورد که هر يک مستقيم يا غيرمستقيم درگير کار مي شوند. فرصت هاي شغلي عظيمي که مي تواند رونق و چرخش اقتصادي بسيار خوبي را در کشور فراهم کند.

منبع چي تاکيد کرد: اتحاديه مي تواند در تامين کالاهاي مرتبط کاملاً دولت را ياري کند؛ البته با مشکلاتي رو به رو هستيم که در اين زمينه با سازمان صمت و اتاق اصناف تهران نامه نگاري داشته ايم که تاکنون ثمري نداشته است. اين اتحاديه داراي شرکت تعاوني با ۵۰ سال قدمت است. از سوي ديگر با کمبود مواد اوليه و قطعات مورد نياز براي ماشين آلات مان هستيم که مقداري از آن مانند لاستيک در کشور توليد مي شود اما در اختيار ما گذاشته نمي شود. اعضاي اين صنف به اين قطعات نياز دارند تا توليد بموقع انجام شود. با ارائه تمامي دلائل و مدارک براي مسئولان و تشريح مشکلات هنوز پس از مدت ها سازمان صمت پاسخي به اتحاديه نداده است. هيچ يک از مسئولان نيز جوابگو نيستند.

وي از مشکلات ناشي از گاز مورد نياز و نرخ هاي نجومي آن گفته و بيان داشت: نرخ گاز براي مصرف کوره ها و کارخانجات فخاران را دو برابر و نيم کرده اند. طبق مصوبه مجلس و بند ط تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مطابق آن پس از تصويب و ابلاغ از سوي هيات محترم وزيران از طريق وزارت نفت به شرکت ملي گاز ايران ابلاغ شده است که مبناي نرخ گاز کارخانجات آجر ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشيمي است. فخاران ۴۰ تا ۵۰ سال است که براي توليد از اين گاز استفاده مي کنند؛ چرا ۱۰ درصد نرخ پتروشيمي را بايد بپردازيم.

وي تصريح کرد: ما کالاي خود را به ريال به دست مشتري مي رسانيم در حاليکه پتروشيمي با نرخ دلار محصولات خود را مي فروشد. اين گونه محاسبات پتروشيمي تنها ظلم و ناعدالتي براي اين صنف است. پتروشيمي با ارئه گزارشات خلاف به مجلس باعث گرديد تا مصوبه اي ناعادلانه براي صنف زحمتش فخار در مجلس تصويب شود.

منبع چي ادامه داد: بارها از کميسسون تحقيق و تفحص مجلس درخواست کرديم تا اجازه حضور براي دفاع از خواسته اين صنف را به ما بدهند؛ اما تاکنون اين فرصت فراهم نشده است. اگر توقع رساندن توليدات و محصولات را دارند بايد نرخ حامل هاي انرژي کاهش يابد تا توليدکننده توان ادامه کار داشته باشد. بارها توليدکنندگان به اتحاديه اعلام کرده اند با چنين شرايطي نمي توانند به کار ادامه دهند و مجبور به تعطيلي خواهند شد و چه بسا تعطيلي ها بحران عظيمي براي توليدات و بيکاري ايجاد کند. خواهشمندم مجلس شوراي اسلامي و دولت به اين موضوع مهم توجه ويژه داشته باشند.